به نقل از «فرارو»

سعیدی، نماینده مجلس: در شرایط فعلی باید اولویت مسائل معیشتی باشد، نه لایحه حجاب

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۷۰۳

ایلنا نوشت: نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بسیاری از اوقات قوانین فرادستی به نوعی آرزو‌های دست نیافتنی مسئولان اجرایی هستند که خیلی جامه عمل نمی‌پوشند؛ چراکه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های موجود تعریف نمی‌شوند و اپتومتریک دیده می‌شوند.

معین‌الدین سعیدی درباره برنامه توسعه هفتم و انتقاداتی که نسبت به این برنامه وجود دارد، گفت: فارغ از این‌که قانون برنامه هفتم توسعه به چه شکلی نوشته شده است باید آسیب‌شناسی از قوانین فرا دستی قبلی هم در خصوص این‌که میزان تحقق‌شان به چه شکلی بوده داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه اگر قانون برنامه ششم را هم بر مبنای کار کارشناسی بخواهیم بررسی کنیم که چه میزان اجرایی شده است، می‌توان گفت شاید ۲۵ درصد هم بیشتر اجرایی نشده است و اینجا باید روی دلیل این موضوع کندو کاو اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از اوقات قوانین فرادستی به نوعی آرزو‌های دست نیافتنی مسئولان اجرایی هستند که خیلی جامه عمل نمی‌پوشند؛ چراکه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های موجود تعریف نمی‌شوند و اپتومتریک دیده می‌شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در قانون برنامه هفتم علاوه بر آن نگاه ایده‌آل‌گرایانه و بعضا شعاری، شاهد هستیم که به بعضی از موضوعات کم‌توجهی شده و مغفول مانده‌اند؛ مثلا در حوزه ورزش خیلی پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده است. در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی هم همین‌طور، این‌ها می‌تواند جزو چالش‌های قانون برنامه هفتم باشد.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی درخصوص این‌که در برنامه هفتم توسعه «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» و رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» دیده شده، آیا باتوجه عوامل داخلی و خارجی و سیاست‌های موجود دولت می‌تواند چنین چیزی را محقق کند، عنوان کرد: معتقدم جدا از شرایط بین‌المللی و نوع روابط‌مان با کشور‌های دیگر متاسفانه یکسری سوءمدیریت و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد که اجازه تحقق چنین موضوعاتی را نمی‌دهد و بیشتر آمال و آروزی مدیران هستند تا اینکه شود در عمل روی آن‌ها کار کرد.

وی خاطرنشان کرد: مثلا رشد اقتصادی ۸ درصدی، باتوجه به سهم بسیار سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق می‌افتد در حالی که در حال حاضر شاید رشد واقعی‌مان حتی ۳ درصد هم نباشد. البته دولت در برخی از حوزه‌ها کار‌های مثبتی انجام داده است، مثلا در بحث اشتغال ما شاهد تلاش‌های جدی از سوی دولت هستیم که بتواند برمنبای چشم‌انداز خودش کار کند، اما رشد اقتصادی تابع پارامتر‌هایی است که فعلا از سوی دولت هیچ عزم جدی برای اجرایی شدنش دیده نمی‌شود و به نظر من این موضوع هم یک مقداری ایده‌آل‌گرایانه دیده شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار آن بحث تورم را داریم که در بحث کالا‌های اساسی بعضاً شاهد تورم بالای ۶۵ درصد هستیم در چنین شرایطی آن هم در سالی که مزین به نام «مهار تورم» است، طبعاً پیش‌بینی برنامه هفتم تناسبی با واقعیت‌های موجود اقتصادی و عزم دولت، ندارد.

وی یادآور شد: به طور مثال مرغ پیدا نمی‌شود و یا اگر هم باشد با قیمت بسیار بسیار گرانی پیدا می‌شود. من خودم چند روز پیش هرچه گشتم نتوانستم مرغ پیدا کنم، عملاً مرغ در چنین شرایطی دارد از سفره مردم می‌رود.

سعیدی با بیان این‌که باید تمام توجه مسئولین اقتصادی، بحث مهار تورم و در اختیار قرار دادن کالا‌های اساسی در دست مردم باشد که متاسفانه عملا چنین چیزی دیده نمی‌شود، گفت: در چنین شرایطی که باید اولویت همه ما مسائل معیشتی مردم باشد، مشاهده می‌کنیم مواردی مطرح می‌شود که سوال پیش می‌آید آیا این‌ها اولویت اول ماست؟ که از نظر من نیستند. مثلا لایحه عفاف و حجابی و نظایر آن‌که عموما مطرح می‌شود؛ می‌شنویم یک مدیر اجرایی عنوان می‌کند ما ترک فعل‌ها را در موضوع حجاب تحمل نمی‌کنیم، کاش این ترک فعل‌ها در حوزه تورم لجام گسیخته و ترک فعل‌هایی که منجر به پدیده‌های زباله‌گردی و نظایر آن می‌شود هم تحمل نمی‌شد. کاش ترک فعل‌ها و فجایعی که در حوزه بهداشت و درمان در مناطق محروم رخ می‌دهد هم تحمل نمی‌شد.

وی تاکید کرد: در مجموع من معتقدم فارغ از نکات مثبت و منفی، لایحه برنامه هفتم توسعه باید به مجلس ارائه شود و باید یک آسیب‌شناسی از قوانین قبلی داشته باشیم و در مرحله دوم به نظرم من باید بازتعریفی از اولویت‌های مردم و کشور داشته باشیم و متناسب با آن الوویت‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

سعیدی در خصوص ایراداتی که از برنامه هفتم در بحث حقوق کارگران گرفته می‌شود، اظهار داشت: در خصوص بحث‌های کارگر و کارفرما بحث جدی وارد است، اما معتقدم دولت در این زمینه تلاش خودش را انجام می‌دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون برنامه برنامه هفتم ترک فعل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/